هشدار مرکز آمار اتحادیه اروپا به ترکیه
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۹۸۰۳
انتشار اطلاعات غلط به منظور سرپوش نهادن بر بحران اقتصادی و عزل و نصب‌های جهت دار سیاسی در سازمان ملی آمار ترکیه مورد انتقاد اروپا قرار گرفت. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه، پدیده ای نیست که بشود آن را پنهان کرد. وضعیت بازار از یک سو و تابلوی مشهود وضعیت زندگی مردم از دیگر سو، نشان می دهد که ترکیه یکی از سخت ترین بحران های ده های اخیر را سپری می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در یک سال اخیر قیمت اغلب اقلام مهم مواد غذایی در ترکیه بیش از دو برابر شده، افزایش ناگهانی نرخ اجاره مسکن صدها هزار نفر را به حاشیه شهرها رانده و تنها ظرف 8 ماه گذشته، در چند نوبت، قیمت برق در ترکیه بالاتر رفته و مجموعاً با افزایش 210 درصدی، شرایط را برای مردم سخت تر کرده است. در همین بازه زمانی، قیمت برق در ترکیه 163 درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند که با وجود تورم بی سابقه ای که مردم ترکیه با آن مواجه شده اند، آمار و اطلاعات غلط و نادرستی درباره وضعیت اقتصادی کشور منتشر می شود که یگانه هدف آن، سرپا نگه داشتن حزب عدالت و توسعه و حفظ قدرت اردوغان است.
چالش بزرگ: صف نان ارزان یا رشد 7.6 درصدی؟
به قول سیاستمداران و مخالف دولت و تحلیل گران قدیمی این کشور، در هر شهری به سادگی می توان در برابر مغازه های فروش نان بیات و ارزان، مردمانی را دید که در صف ایستاده اند و اختلاف قیمت 1 یا 2 لیره ای نان با کیفیت و نان بیات برایشان مهم است.
حالا کار به جایی رسیده که میلیون ها خانوار فقیر ترکیه توان پرداخت هزینه قبوض گاز طبیعی و برق را ندارند و این وزارت سیاست های خانواده و تامین اجتماعی است که به جای آنها پول قبض را به حساب شرکت های خصوصی می ریزد.
با این حال، گزارش های منتشر شده توسط مهم ترین مرکز دولتی آمار و اطلاعات ترکیه (TÜİK) تصویری به نمایش می گذارد که همه چیز را گل و بلبل نشان می دهد! این مرکز جدیداً اعلام کرده که اقتصاد ترکیه رشد 7.6 درصد را ثبت کرده و وضعیت معیشتی مردم نیز بهبود یافته است!
تناقض در بیان آمار و اطلاعات، صدای منتقدین سیاسی و کارشناسان اقتصادی را درآورد و آنان اعلام کردند که تنها ظرف چند ماه تورم مواد غذایی در کلانشهر استانبول از مرز 100 درصد گذشته و اقتصاد ترکیه در برابر معضلات بزرگی همچون از دست رفتن ارزش لیره در برابر دلار (18 و نیم لیره در برابر 1 دلار)، آمار بالای بیکاری، ناتوانی در جذب سرمایه گذار خارجی، فشار بدهی های خارجی و کاهش اعتبار ترکیه نزد موسسات اعتبار سنجی جهانی حرفی برای گفتن ندارد.
آمار غلط ترکیه صدای اروپا را درآورد
اداره آمار اتحادیه اروپا (Eurostat) روز گذشته در گزارشی اعلام کرد که ارزیابی هایی در مورد ترکیه انجام شده و به این نتیجه رسیده که داده های سازمان دولتی آمار این کشور در چند بخش به ویژه در مورد تورم محل بحث و نزاع است.
اداره آمار اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده که عزل و نصب گسترده و متعدد در سازمان آمار ترکیه نشان دهنده عزم راسخ دولت برای به کارگیری رئیس و معاونین دارای سوگیری حزبی و سیاسی است و می خواهد از این طریق، گزارش تورم و آمارهای اقتصادی روز را دستکاری و ضعف دولت را لاپوشانی کند.
مقامات یورواستات گفتند که نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد عدم شفافیت سیاسی و مالی در اقتصاد ترکیه دارند و رویه‌های انتصاب و اخراج در مرکز آمار این کشور به خاطر مداخلات سیاسی حزب حاکم، به اعتبار موسسه مزبور آسیب می‌زند.
آیا این گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا، می تواند رویه فعلی را تغییر دهد؟ خیر. یورواستات مؤسسه ای متشکل از کارشناسان آماری و مالی کشورهای عضو و نامزد اتحادیه اروپا (EU) است. روابط بین این مرکز و مرکز آمار ترکیه، تابعی از نوع و ماهیت روابط ترکیه و اتحادیه اروپا است.
روابط بین این دو نهاد که با پروتکل امضا شده در سال 1993 آغاز شد، پس از سال 1999 میلادی و اعلام رسمی نامزدی ترکیه در اتحادیه اروپا شتاب گرفت.
در چارچوب روابط مزبور، سازمان دولتی آمار ترکیه توسط یورواستات بررسی و نظارت می شود. اما این به معنی مداخله مستقیم نیست و اداره آمار اتحادیه اروپا، تنها زمانی می تواند ترکیه را ملزم به رعایت قوانین و استانداردهای آماری کند که این کشور، به عنوان یک عضو رسمی، وارد اتحایده شده باشد.
بنابراین از آنجایی که این کشور عضو اتحادیه اروپا نیست، این گزارش مبنای حقوقی چندانی ندارد و برای ترکیه الزام آور نیست. اما قطعاً بر روند تصمیم گیری بانک ها و شرکت های بزرگ برای حضور در بازار ترکیه تاثیر می گذارد.
داده های منتشر شده توسط موسسه آمار ترکیه (TUIK) به ویژه شاخص های تورم، یک بگو مگوی سیاسی بزرگ را در افکار عمومی و فضای مجازی به دنبال آورده است. این موسسه همچنین با تغییرات مکرر در سطح مدیریت، کاری کرده که رسانه ها به گزارش های سازمان آمار اعتماد نکنند. هم احزاب اپوزیسیون و هم برخی کارشناسان و دانشگاهیان معتقدند که که TÜİK در راستای جهت گیری قدرت سیاسی، داده های واقعی را پنهان می کند و نمی تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.
در پایان باید گفت، تا همین یکی دو سال پیش، مجموع انتقادات اتحادیه اروپا از دولت ترکیه، مرتبط با حوزه هایی همچون حقوق بشر، انتقاد از دخالت دولت در احکام قضات و دادستان ها، از دست رفتن آزادی بیان و مطبوعات و تحمیل شرایط سخت بر احزاب و جریانات سیاسی مخالف دولت بود.
اما حالا دامنه انتقاد اتحادیه اروپا از ترکیه به حوزه آمار هم کشیده شده و بدون تردید این وضعیت بر احتمال ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار ترکیه اثر سوء می گذارد و اروپایی ها نیز همچون آمریکایی ها، برای فعالیت در ترکیه منتظر نتایج انتخابات سال آتی خواهند ماند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ترکیه ترکیه آمار اتحادیه اروپا آمار ترکیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۹۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دورهای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دورهای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟